وزیر خزانه داری و دارایی این کشور روز دوشنبه گفت، با توجه به شاخص های پیشرو، پیش بینی می شود اقتصاد ترکیه در سه ماهه اول سال 2021 5 درصد رشد کند.
لطفی الوان طی یک مصاحبه تلویزیونی با کانال خبری ان. تی. وی گفت که امسال پیشرفت های مثبت تری در رابطه با تولید ناخالص داخلی رقم خواهد زد و ترکیه به دلیل تأثیر پایه، در سه ماهه اول رشد دو رقمی خواهد داشت.
وی گفت: فعالیت های اقتصادی، رونق صنعتی و صادرات در سال 2021 پیشرفت چشمگیری داشته است.
وزیر نفت تأکید کرد: روشن است که برای اطمینان از ثبات مالی باید به روشی کاملاً کنترل شده و معتدل حرکت کنیم.
وی یادآوری کرد که اقتصاد ترکیه یکی از دو اقتصاد در میان کشورهای G20 است که پس از رشد تولید ناخالص داخلی با چین به دست آورد.
وی با اشاره به بیماری همه گیر کویید 19، گفت: شیوع یکی از مهمترین وقایع قرن گذشته است که اقتصاد جهانی را ویران می کند.
وی گفت، همه کشورها با مشکلات جدی روبرو شده اند و مقدار بسیار زیادی وام در این دوره اتفاق افتاده است و افزایش بدهی های جهانی در طی همه گیر شدن 24 تریلیون دلار افزایش یافته است.
الوان گفت که اقتصاد جهانی نیز به دلیل تأثیر پایه ، رشد ناخالص داخلی قابل توجهی را در سال 2021 به ثبت خواهد رساند و این رشد به طور مثبت بر ترکیه ، به ویژه در بخش صادرات منعکس خواهد شد.
وی با اشاره به مشکلات زنجیره تأمین در سطح جهان ، وی تأکید کرد که بدیهی است که به جای مرکز عرضه مستقر در چین و شرق دور، باید یک سیستم عرضه چند قطبی ایجاد شود. وزیر اظهار داشت ، ترکیه در این مرحله با موقعیت استراتژیک ، منابع انسانی، جمعیت پویا و ساختار مالی قوی از مزایای قابل توجهی برخوردار است.
کلیه معاملات موجود در ترازنامه بانک مرکزی ترکیه
الوان در مورد ذخایر ارزی 128 میلیارد دلاری بانک مرکزی ترکیه گفت که تمام تحرکات را می توان به وضوح و شفافیت در ترازنامه بانک مشاهده کرد. این بانک برای اطمینان از ثبات مالی و عملکرد بهتر مکانیسم انتقال پول ، گاه و بی گاه از ذخایر مورد نیاز و معاملات ارزی استفاده می کرد.” وی با اشاره به پروتکل امضا شده بین خزانه داری و بانک مرکزی در سال 2017 برای هماهنگی معاملات ارزی ، گفت: این بانک خرید و فروش ارز را از طریق حساب های خزانه تحت پروتکل انجام می دهد و این قانونی است.